فريق التحرير - الترا جزائر
أقرّ الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات عفو في جرائم القانون العام وقضايا السب والشتم والحاصلين على شهادات داخل السجن بمناسبة ذكرى الاستقلال.
يشمل العفو الرئاسي 8537 محبوسًا
وقام الرئيس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بالتوقيع على مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو في جرائم القانون العام ويشمل 8537 محبوسًا، وفق بيان الرئاسة.
وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من إجراءات العفو الرئاسي، وفق البيان، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 145739 مستفيدًا، كما استفاد 282 محبوسا من إجراءات الرأفة والتهدئة في جرائم السب والشتم.
وتطلق في العادة تسمية إجراءات الرأفة على القضايا المتعلقة بالرأي التي ظهرت بكثرة خلال فترة الحراك الشعبي والمرحلة التي تلتها.
ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات التعليم المتوسط والناجحين في شهادات التكوين المهني والحرفي والحاصلين على شهادات التعليم الجامعي لموسم 2022 و2023.
ويُستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة.
كما يستثني أيضًا المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيًا، المحكوم عليهم نهائيًا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبي الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
