كشف وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة يجرّم جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية.
مشروع القانون الجديد يحمي المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة
وقال طبي خلال عرضه عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إن "العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة15 سنة وغرامة تصل إلى 150 مليون سنتيم حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل".
وأوضح الوزير أن هذا القانون يقترح "إطارًا قانونيًا جديدًا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال بهدف تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها، والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها".
من جهة أخرى، وقصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، أكّد طبي أن نص المشروع "منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها، كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية".
كما ينص المشروع على أنه "لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة".
في الصدد، أبرز المتحدث أن المشروع "يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها".
وينص المشروع أيضًا على "حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية، حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أيّة نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيًا".
