فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت وزارة العدل، السبت، عن استرجاع 1994 هكتار من الأراضي، بعد أن فصلت المحاكم الإدارية بإلغاء عقود الامتياز في 835 قضية.
أسباب إلغاء العقود أرجعته الوزارة إلى عدم إنجاز أي أشغال بعد المدة القانونية
وأوضح بيان للوزارة أن "المحاكم الإدارية إلى غاية 21 آذار/مارس 2020 مكنت من استرجاع أكثر من 19 مليون متر مربع، أي 1994هكتار من الأراضي والأملاك العقارية غير الشرعية في 835 قضية" .
وأضافت وزارة العدل أن هذه الأحكام التي "صدرت بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية"، تقضي بـ"إلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من استرجاع أملاك الدولة العقارية التي أخل المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية، مخالفين بذلك أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول أيول/سبتمبر 2008".
وأرجعت الوزارة الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة، إلى عدم انجاز أيه أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
اقرأ/ي أيضًا: