أحيت الحكومة من جديد إلزامية الدفع بالشيك في مشروع قانون المالية 2025، بهدف الحد من التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية المالية، في ظل توسع السوق السوداء.
الهدف هو حظر الدفع النقدي في المعاملات الكبيرة
ويتضمن المشروع إلزامية تسوية المعاملات الكبرى عبر القنوات المصرفية والمالية، بدلاً من الدفع نقداً، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع لتحجيم الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع التعاملات الرسمية.
وتشير المادة 202 من مشروع قانون المالية على أن "ابتداءً من تاريخ صدور هذا القانون، يتم دفع جميع المبادلات الكبرى المذكورة بوسائل غير نقدية عن طريق القنوات البنكية".
ويتضمن ذلك، المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية، وعمليات البيع التي يحققها وكلاء وموزعو السيارات والآليات، بالإضافة إلى شراء اليخوت وسفن النزهة، واكتتاب عقود التأمين الإجباري.
ونصّت المادة على أنه تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق تنظيم خاص.
وفي مبررات الإجراء، أوضح معدو القانون أن الهدف هو حظر الدفع النقدي في المعاملات الكبيرة المذكورة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الكتابية لتعزيز الشمول المالي والجبائي، مع السعي إلى مكافحة التهرب الضريبي وضمان إدراج هذه المعاملات في النظام المصرفي الرسمي، مما يساهم في تحسين الرقابة المالية وتقليص التعاملات غير الرسمية.
و كان الرئيس عبد المجيد تبون خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي سنة 2021، قد ذكر أن "الأرقام تشير الى وجود ما يقارب 10 الاف مليار دج ككتلة مالية متداولة في السوق الموازية أي ما يعادل 90 مليار دولار".
وذكر أن الجزائر " لن تذهب إلى الاستدانة الخارجية" و "إذا لزمها الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية لأن هناك أموالا طائلة مخبأة و حان الوقت لتخرج لتمويل الاقتصاد و توفير السيولة".
وحاولت الحكومة في العشرية الماضية فرض الشيك في التعاملات المالية، لكنها كانت دائما تصطدم بتعقيدات الواقع الرافض لهذا القرار، خاصة من قبل لوبيات التهرب الضريبي الذين ينشطون في السوق السوداء.
