فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت وزارة الصناعة الجزائرية عن إنتاج 60 ألف سيارة من علامة "فيات" التابع لمجمع "ستيلانتيس" هذه السنة، مع طموح بالوصول لمليون سيارة سنة 2030.
أعلنت "ستيلانتيس" عن طموحها للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030
ووقع مجمع "ستيلانتيس" اليوم، على دفتر الشروط الجديد للسيارات، وكذا اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 لإطلاق مشروع لتطوير نشاطات صناعية للسيارات، خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة "فيات"، إحدى العلامات التجارية لمجمع "ستيلانتس"، بالإضافة إلى تطوير شعبة السيارات في الجزائر.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب صدور المرسوم رقم 22-384 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الذي يحدد شروط وإجراءات مزاولة نشاط صناعة المركبات في الجزائر، كما يترجم التوقيع على الاتفاقية حسن سير العمل الذي أدى إلى تحقيق مرحلة مهمة في حياة هذا المشروع، الذي يجسد تميز العلاقات الثنائية، تلبية لرغبتي رئيسي الدولتين، السيد عبد المجيد تبون والسيد سيرجيو ماتاريلا، وفق ما أورده بيان لوزارة الصناعة.
وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجمع ستيلانتيس إفريقيا والشرق الأوسط: "نحن نتقدم بشغف وصرامة، ونريد أن نقدم للمستهلكين الجزائريين حلول تنقل حديثة ومستدامة وبأسعار معقولة".
من جانبه، ذكر وزير الصناعة أحمد زغدار، أن المتعامل الأجدر والاصح وجدناه في الشريك الإيطالي "ستيلانتيس"، مشيرًا إلى أن ثمة هدفا ببلوغ صناعة حقيقية للسيارت في الجزائر. وأضاف: "نحن لا نتكلم عن صناعة السيارات فقط بل نتكلم عن الصناعة بكل أنواعها من شاحنات وعربات".
وسينجز مصنع السيارات "فيات" في بلدية طفراوي بولاية وهران غرب الجزائر، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارًا، وآخر مجاور بـ 80 هكتارًا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة قصد تطوير نظام بيئي حقيقي من خلال مخطط إندماج محلي، ضمن خطة تهدف إلى زيادة مهارات الجهات الفاعلة الموجودة في الجزائر، وإيجاد فاعلين جدد من أجل تحقيق معدلات الاندماج المطلوبة في دفتر الشروط وما بعدها.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويًا اعتبارًا من العام الأول، وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويًا.
وفي خطتها الإستراتيجية 2030، أعلنت "ستيلانتيس" عن طموحها للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030 في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي تحقيق استقلالية صناعية بنسبة 70٪.
