كشفت الحكومة عن تحضير مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة بالنسبة للنساء والأطفال المحتاجين لها.
مشروع القانون عرضه وزير العدل أمام اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول
ودرست الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف هذا النظام التشريعي الجديد، بحسب بيان الوزارة الأولى، إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021.
وتشير إحصاءات وزارة العدل إلى حدوث 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022 فقط، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين حديثاً، علماً أنها بلغت 100 ألف عامي 2020 و2021.
وفي موضوع آخر، ناقش اجتماع الحكومة، عرضًا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلّقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري.
وترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيّي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيّي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك.
