فريق التحرير - الترا جزائر
قال وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، كمال شنوفي، الأحد، إن قانون مكافحة المضاربة الجديد لا يمس التجار فقط، مؤكدًا تحريك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية لمواجهة الظاهرة.
وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال: تحريك الدعوى العمومية يتم تلقائيًا بمجرد تسجيل واقعة تشكل المضاربة
وكشف وكيل الجمهورية شنوفي، لدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، أن "القانون 15/21 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، موجه للتجار بصفة عامة إلا أن الأمر يتجاوزهم ويمس أي شخص يعمل على التحريض أو الدعوة إلى المضاربة غير المشروعة أو إلى الندرة أو التخزين و غيرها."
وعدّد شنوفي هنا أنواعا أخرى من قبيل المضاربة غير المشروعة، على غرار "ترويج الأخبار الكاذبة بهدف خلق اضطراب في السوق" و"رفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة" ، وبالتالي فإن أي دعوة عبر أي نوع من أنواع الإتصال، خصوصا وسائل الاتصال الاجتماعي، تعتبر صاحبها معنيًا بالمضاربة غير المشروعة والقانون لا يفرق بين شخص أو أشخاص حسب تعبيره.
كما أشار في الصدد إلى أن ظاهرة المضاربة وفق النص القانوني الجديد تتمثل في "كل تخزين وإخفاء السلع أو البضائع بهدف خلق الندرة في السوق واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية عن طريق وسيط أو عن طريق استعمال الوسائل الإلكترونية".
وفي حديثه عن آليات تطبيق القانون، أكد وكيل الجمهورية أن "وكيل الجمهورية يحرك الدعوى العمومية بطريقة تلقائية بمجرد علمه أو إبلاغه بواقعة تشكل المضاربة غير المشروعة."
وأضاف: "المجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة بإمكانهم تقديم أي شكوى أمام وكيل الجمهورية أو نيابة الجمهورية".
وسبق وأن كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، لطفي بوجمعة، الأسبوع الماضي، عن متابعة 103 متهم بالمضاربة قضائيا منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال لطفي بوجمعة، لدى نزوله ضيفًا على "قناة الشروق"، إن "المصالح القضائية وضعت 63 شخصًا رهن الحبس عن تهمة المضاربة بالسلع و5 آخرين رهن الرقابة القضائية".
وأوضح لطفي أن "هناك مجموعات منظمة أصبحت تعمل على إحداث الندرة والمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للجزائريين"، كاشفًا عن "تجريم ترويج الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة وإحداث الندرة."
وبحسب أرقام لوزارة التجارة، فقد أحالت مصالح الرقابة وقمع الغش أزيد من 100 ألف ملف على الجهات القضائية تتعلق بمخالفات المضاربة، خلال 2021، في قرابة 1.9 مليون تدخل يخصّ القطاع.
اقرأ/ي أيضًا: