فريق التحرير - الترا جزائر

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، لطفي بوجمعة، الإثنين، عن متابعة 103 متهم بالمضاربة قضائيا منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وزارة العدل جرّمت الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة

وقال لطفي بوجمعة، لدى نزوله ضيفًا على "قناة الشروق"، إن "المصالح القضائية وضعت 63 شخصًا رهن الحبس عن تهمة المضاربة بالسلع و5 آخرين رهن الرقابة القضائية".

وأوضح لطفي أن "هناك مجموعات منظمة أصبحت تعمل على إحداث الندرة والمساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للجزائريين".

وفي الصدد، أعلن المتحدّث عن "تجريم ترويج الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمضاربة وإحداث الندرة."

وبحسب آخر أرقام لوزارة التجارة، أحالت مصالح الرقابة وقمع الغش أزيد من 100 ألف ملف على الجهات القضائية تتعلق بمخالفات المضاربة.

وكان وزير التجارة، قد أعلن أن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للوزارة قاموا، خلال سنة 2021، بقرابة 1.9 مليون تدخل رقابي يخصّ القطاع.

والسبت، أعلن مجلس الأمة، عن فتح تحقيق حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، بعد تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ندرة واحتكار هذ المواد.

ووفق بيان للغرفة العليا للبرلمان فإن "اللجنة ستعمل على الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها"، بهدف "السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة  وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء".

وشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، صادق البرلمان بغرفتيه على قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي "يقضي بالسجن 30 سنة على المضاربين، ويمكن مضاعفة العقوبة لتصل حد الإعدام".

اقرأ/ي أيضًا:

لجنة تحقيق برلمانية حول ندرة المواد الواسعة الاستهلاك

أوّل تعليق حكومي حول قرار منع بيع زيت المائدة للقُصّر