08-يناير-2022

(فرانس برس)

أعلن مجلس الأمة، السبت، عن فتح تحقيق حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، بعد تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ندرة واحتكار هذ المواد.

الحكومة تبنّت مؤخرًا قانونًا ضد المضاربة تصل عقوباته إلى حدّ الإعدام

وأفاد  بيان لمجلس الأمة  أنه "عملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة، وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في عديد ولايات الوطن، وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين تقرّر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية، وفي مختلف الجوانب ذات الصلة".

وأضاف البيان أن هذه اللجنة ستعمل على "الوقوف على دوافع هذه الأزمة ومسبباتها الرئيسية ومن يغذيها ويحوم حولها"، بهدف "السعي لصد أي مناورات من قبل المضاربين وسلوكاتهم الكيدية المتكررة  وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء".

من جهة أخرى، ذكر المجلس المحتكرين أن "البرلمان بغرفتيه كان قد صادق منذ فترة وجيزة على القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة بما حمله من تدابير وإجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله".

كما شدد البيان على أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة".

وكشف المجلس أن "لجنة التحقيق ستباشر عملها بتسطير برنامج عمل وفق الإجراءات القانونية".

وفي العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال الرئيس تبون في حوار للصحافة الوطنية، إن "تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وراءه خلفيات سياسية".

وأكد الرئيس تبون، أن "المضاربين هم العدو الأساسي للاقتصاد"، مضيفًا أن "عصابات تقف وراء المضاربة في الأسعار".

وتابع: "هناك طفيليين لديهم فائدة خاصة من وراء رفع أسعار المواد الغذائية"، مؤكدًا أن الهدف من ذلك "خلق البلبلة وزرع الشك وسط المواطنين".

وشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، صادق البرلمان بغرفتيه على قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي "يقضي بالسجن 30 سنة على المضاربين، ويمكن مضاعفة العقوبة لتصل حد الإعدام".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تجريم المضاربة.. "مقاربة عقابية" لعلاج ندرة المواد الاستهلاكية

السجن 30 سنة للمضاربين بقوت الجزائريين