لم ينف الرئيس عبد المجيد تبون، سهرة السبت، احتمالية تعديل الدستور مستقبلًا، مؤكدًا بأنّه "وجب علينا مراجعة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات."
تبون: أطراف طالبت بمراجعة بعض مواد الدستور المتعلقة بـ"سلطة الانتخابات" ووجب علينا النظر في عملها
وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، إنّه "لا أنفي أن تكون هناك احتمالية لمراجعة الدستور مستقبلا". وزاد: "هناك من يطالب بمراجعة بعض مواد الدستور بشأن السلطة المستقلة للانتخابات."
وأكّد أنّه "لن أُقصي أحدًا. إذا كانت الطلبات محلة ومنطقية فسنعمل على ذلك، وسنقدّم ما يخدم البلاد".
وشدّد على أن "هدفنا الوصول إلى جزائر ديمقراطية. جزائر غيورة على وحدتها ويمكنها أن تحميها. الهدف ليس ديماغوجي وليس كلامًا فارغًا."
وعاد الرئيس تبون إلى ما شاب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في السابع أيلول/ سبتمبر الماضي، ليبرز بأنّه: "أمرنا بالبدء في تحريات دقيقة لتوضيح ما جرى في الانتخابات". ليشير إلى أنّه "نزولا عند رغبة المترشحين الثلاث أصدرنا بيانًا مشتركًا بعد تناقض نتائج الانتخابات الرئاسية المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات."
ولفت إلى أنّه "نتائج التحريات ستعلن أمام العلن وسنعالج الخلل سواء كان في المؤسسة أو الأشخاص."
وصرّح بأنّه "نحن مقبلون على انتخابات محلية معقدة ويجب مراجعة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات."
وفي الصدد، أكّد، بأنّ "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة دستورية مستقلة وفي بعض الأحيان الأشخاص لا يكونون في مستوى المؤسسة وفي المستوى المطلوب دستوريا."
كما لم ينف الرئيس تبون إجراء انتخابات محلية وتشريعية مسبقة. مشدّدًا بأنّ "الانتخابات المحلية لن تجرى قبل صدور قانون البلدية وقانون الولاية."
