فريق التحرير - الترا جزائر 

أكد بوزيد لزهاري، المختص في القانون الدستوري، أن الدستور الجديد سيضمن حقوق الإنسان، وسيلبي مطالب الحراك الشعبي، مشيرًا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعد الشعب الجزائري بأنه سيستمع لمطالب الحراك، ويجسد هذه المطالب من خلال تعديل دستوري عميق ولبناء الدولة التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر، على حدّ قوله.

لزهاري: المرحلة الجديدة تعتبر مهمّة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم

وأوضح لزهاري، في تصريح للإذاعة، أن هذه المرحلة الجديدة تعتبر مهمّة لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم من خلال محاربة الفساد والتزوير، خاصّة وأن الشعب الجزائري، يضيف المتحدث، "متمسك بحقوق الإنسان المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوفي الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر، كالحق في الحياة ومنع التعذيب منع الاستعباد والاسترقاق والإتجار بالبشر، والحق في التنقل وفي المعاملة الإنسانية في السجون، والحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والحق في التعبير والحرية الدينية وإلى غير ذلك من الحقوق".

وكان لزهاري قبل أيام، اعترض على تطبيق عقوبة الإعدام، على مرتكبي جرائم الخطف والقتل والاغتصاب ضد فئة الأطفال، ويشرح لزهاري فكرته "يحوي القانون الجزائري قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بإزهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم".

وتابع: "في الحقيقة عقوبة الإعدام موجودة ومخصّصة للجرائم الأكثر خطورة، لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة، وألا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي صدقنا عليها في 1989".

اقرأ/ي أيضًا:

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد

انتخاب حقوقي مقرّب من السلطة عضوًا في هيئة حقوق الإنسان بجنيف