التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الثلاثاء، 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار، في حق الناشطة أميرة بوراوي في قضيتين مختلفتين.
النطق بالحكم في القضيتين في الرابع من أيار/ماي القادم
وتتابع بوراوي بتهم إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام، التي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.
أما القضية الثانية، فتتعلق بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية.
ومن المنتظر أن ينطق الحكم في القضيتين في الرابع من شهر أيار/ماي المقبل.
للتذكير، فقد أفرج مجلس قضاء تيبازة عن بوراوي شهر تموز/جويلية الماضي، رغم إدانتها بسنة حبسا نافذا
وواجهت وقتها الناشطة تهمًا تتعلق بالتجمهر والتحريض على كسر الحجر الصحي ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وذلك في إطار إجراءات العفو الرئاسي التي بادر بها رئيس الجمهورية.
اقرأ/ي أيضًا: