أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قرارا يطعن في شرعية إضراب عمال ميناء الجزائر وأمرت باستئناف حركة العمل فورا.
عمال ميناء الجزائر بدؤوا إضرابا بسبب ظروف عملهم غير المساعدة والرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية
وفي بيان لها، دعت مؤسسة ميناء الجزائر العمال المضربين إلى العودة "فورا" إلى العمل وذلك عقب صدور حكم محكمة سيدي امحمد، ووقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل.
وذكرت المؤسسة أنها لجأت إلى الإجراءات القانونية المعمول بها من خلال مباشرة دعوى قضائية أمام محكمة سيدي امحمد - القسم الاجتماعي الاستعجالي- بعد استنفاذها محاولات التهدئة والحوار.
وإثر ذلك، قالت المؤسسة إنها حصلت على حكم قضائي صدر يوم 18 أيار/مايو الجاري يأمر كل العمال المضربين عن العمل والمحتجين، بوقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل وذلك بإخلاء ساحة المقر المتواجدة بميناء الجزائر وجميع المصالح والمحطات والهياكل والأرصفة المتواجدة بها والتابعة لها وإلزام العمال المتوقفين عن العمل باستئناف العمل والالتحاق بمناصب عملهم فورا".
وعليه، أكدت مؤسسة ميناء الجزائر أنها تدعو كافة عمالها للتحلي بروح المسؤولية والعودة فورا إلى مناصب عملهم تنفيذا لحكم المحكمة وحفاظا على مصالح مؤسستهم.
وكان عدد من عمال مؤسسة ميناء الجزائر، قد بدؤوا إضرابا عن العمل بتاريخ 17 و 18 أيار/مايو الجاري، احتجاجا على ما يقولون إنها ظروف عملهم غير المساعدة والرغبة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتلا ذلك تدخل إدارة المؤسسة إلى جانب المجلس النقابي لميناء الجزائر وفيدرالية عمال الموانئ والهيئات العمالية المختلفة والاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل التهدئة.
ويضع القانون الجديد للحق في الإضراب الذي اعتمد مؤخرا شروطا قبل البدء بأي حركة احتجاجية حيث يفرض دخول الأطراف المتنازعة في حوار وجعل الإضراب هو الملجأ الأخير للعمال.
