دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، البروفيسور شمس الدين شيتور، إلى تخفيف الرسوم التي ستفرض على المركبات الكهربائية حتى تثير اهتمام المواطنين.

دراسة لنفطال بيّنت  أن 65 % من الجزائريين موافقين على دخول السيارات الكهربائية للجزائر

وقال شيتور في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، إنه من الضروري تخفيض الإجراءات التي ستطبق على المركبات الكهربائية حتى يكون لها مستقبلا في الجزائر، موصيًا بضرورة التخفيف في قيمتها من خلال إعفاء هذه المركبات من القسيمات وضمان سير مجاني على مستوى الطريق السيار بمجرد دخول نظام الدفع حيز التنفيذ أو حتى من خلال اقتراح تخفيضات لهذه المركبات.

وأوضح وزير الانتقال الطاقوي أن "الاهتمام بهذا الصنف من السيارات كان من باب استهلاك الطاقة، قصد التخفيض من استهلاك الوقود التقليدي الذي كان معدل تكلفته يبلغ 1،7 مليار دولار كل سنة".

وفي السياق أعرب المتحدث عن "أمله أن تدرج المركبات الكهربائية في سياسة النقل التي يسعى إلى بلوغها".

وعن مدى "القبول الاجتماعي" لمثل هذه المركبات، أوضح شيتور أن شركة "نفطال" قامت بعملية نجزت سبر آراء عبّر خلالها 65 بالمائة من المواطنين على موافقتهم على دخول المركبات الكهربائية إلى الجزائر.

كما شدّد الوزير على ضرورة "تحديد أسعار قريبة من أسعار المركبات الحرارية"، مؤكدا على أهمية استجابة هذا المركبات للمعايير الأمنية دون أن يكون هناك الكثير من الأكسسوارات التي يضاهي سعرها 10.000 أورو للمركبة.

وبخصوص وفرة محطات الشحن، ذكر الوزير مقاربة أولى تتمثل في تزويد محطات "نفطال"، العمومية والخاصة، بمحطة على الأقل، مشيرا إلى أنه تم تنصيب المحطة الأولى على مستوى محطة "نفطال" بالشراقة.

كما كشف شيتور عن وجود مشروع قيد الدراسة مع وزارة السكن لتزويد كافة الأحياء بفضاءات مجهزة بمحطات شحن، مع إمكانية توسيعها لأماكن توقف السيارات والإدارات المركزية.

اقرأ/ي أيضًا:

بـ10 آلاف أورو فقط.. الجزائر تفتح باب اقتناء السيارة الكهربائية

مخترعون جزائريون.. تحت عدسة التجاهل