أصدر قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكمًا يقضي بعقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية "جي بي فارما".

المحكمة العليا وافقت رسميًا على طلب إعادة المحاكمة التي شملت قضية تركيب السيارات 

كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصّص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، قد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق كل الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضيّة شركة صناعة واستيراد الأدوية" جي بي فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.

وفي قضية أخرى، وافقت المحكمة العليا، رسميًا على طلب إعادة المحاكمة التي شملت قضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تورّط فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وكانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أصدرت، شهر آذار/مارس الماضي، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و12 سنة في حقّ الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وخمس سنوات نافذة أيضًا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات نيسان/أفريل 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة