أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء حكمًا بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ورئيس مجمع السيارات"سوفاك"مراد عولمي.

تحقيقات الأمن كشفت أن مراد عولمي هرّب مليار و500 ألف أورو إلى الخارج

وخفّض مجلس القضاء العقوبة على عدّة متهمين في القضية، حيث حُكم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 10 سنوات حبسا نافذا بعد أن كانت 12 سنة، كما خُفضت عقوبة شقيق مراد علومي، خيذر عولمي إلى 5 سنوات حبسا نافذا بعد أن كانت 7 سنوات، أما وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي فتم الحكم عليه بسنتين منها سنة موقوفة النفاذ.

أما بالنسبة لباقي المتهمين وعلى رأسهم مراد عولمي، فقد أيّد مجلس القضاء الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد القاضية بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق كل من وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي التي صدرت في حقها مذكّرة توقيف دولية ، فيما أدين الرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي بـ 10 سنوات سجنا.

وفي ذات القضية، تم إدانة إطارات سابقين في وزارة الصناعة وأعضاء لجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري بعامين حبس، سنة نافذة وأخرى غير نافذة مع غرامة مالية بـ 200 ألف دينار. فيما صدرت حكم اتلبراءة في حق متهمَيْن.

ويتابع المتهمون في قضية "سوفاك" بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج والرشوة واستغلال النفود وكذا الضغط على الموظفين العمومين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.

وكانت التحقيقات القضائية في هذا الملف قد كشفت حيازة مراد عولمي، لـ20 حسابًا بنكيًا في الجزائر والخارج، حيث فاقت الأموال التي قام بتهريبها مليار و500 ألف أورو إلى البنوك الخارجية في دول من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا.

اقرأ/ي أيضًا:

التماس 15 سنة لأويحيى في أول محاكمة بعد نقله للعبادلة

تأجيل محاكمة أويحيى وسلال وكبار رجال الأعمال إلى نهاية الشهر