فريق التحرير - الترا جزائر
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف فساد شركة سوناطراك، والذي يتابع في وزراء ورؤساء مدراء عامون سابقون للعملاق النفطي الجزائري.
طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا في حق وزير الطاقة
ويُتابع في هذه القضية، التي خلّفت خسائر بالملايير للخزينة العمومية، كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل نور الدين بوطرفة وعمار غول، ورؤساء مديرين عامين سابقين للمجمع في صورة عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهمًا.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا في حق وزير الطاقة سابقًا نور الدين بوطرفة و 12 سنة حبسًا نافذًا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
وفي نفس القضية، طالب ممثل الحق العام بإدانة الرؤساء المديرين العامين للمجمع، عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسًا نافذًا ونفس العقوبة لمحمد مزيان وخمس سنوات لعبد الحميد زرقين ، مقابل ثمانية سنوات حبسًا نافذًا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم وإدانته بستة سنوات سجنًا نافذًا.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات، وتغريم الشركات الخمس المتهمة بـخمسة ملايين دينار جزائري.
ويُتابع المتهمون بتهم تتعلق أساسًا فساد بمنح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعًا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل.
