فريق التحرير - الترا جزائر
أعربت عدة منظمات حقوقية دولية عن قلقها إزاء وضعية الناشط الجزائري زكي حناش المعروف بدفاعه عن قضايا معتقلي الرأي، والذي يوجد تحت طائل الترحيل في تونس.
منظمات حقوقية: حناش يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة في بيان لها موجه للسلطات التونسية: "نود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بأنه يتمتع بحماية دولية كلاجئ وأن لجنة مناهضة التعذيب طلبت منكم مؤخرًا في 6 آذار/مارس 2023 عدم تسليمه إلى الجزائر".
وأوضح البيان أن حناش يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها تونس وكذلك بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا.
وأبرزت المنظمات أن حناش دأب منذ عام 2019، على توثيق ونشر معلومات عن اعتقالات ومحاكمات سجناء الرأي في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحركة الاحتجاج السلمي المعروفة باسم الحراك.
وبعد إلقاء القبض عليه في شباط/فيفري 2022، واجه زكي عدة تهم مرتبطة بنشاطه، وتم إطلاق سراحه بكفالة في آذار/مارس 2022، بعد احتجازه لعدة أسابيع في الجزائر.
وبحسب البيان، فإن حناش خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، علم أن الشرطة التونسية، وتحديدًا فرقة مكافحة الإرهاب، كانت تبحث عنه في عدة أماكن في تونس العاصمة، ليتم منحه صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
ومصدر مخاوف المنظمات الحقوقية، أن تونس سبق لها وأن تعاونت في عدة مناسبات مع الجزائر في تسليم معارضين، تقول السلطات الجزائرية إنهم مطلوبون للعدالة، مثلما حدث مع الناشط سليمان بوحفص.
ويبرز من بين الموقعين عدة منظمات معروفة مثل العفو الدولية ومنظمة المادة 19 والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان.
