أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بتيميمون، عن تطلعه بثقة ثابتة إلى التئام القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالجزائر العاصمة، من 29 شباط/فيفري إلى 2 آذار/مارس القادم، لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.
تبون: الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لـ24 شباط/فيفري المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال مراسم إحياء هذه الذكرى المزدوجة بولاية تيميمون، قال تبون إنه "نتطلع بثقة ثابته إلى التئام القمة الـ7 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل".
وأكد أن الجزائر "التزمت بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح والتموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي".
وتابع: "الجزائر ستواصل جهودها لزيادة قدراتها الإنتاجية من المحروقات من خلال خطة استثمارية طموحة ستسمح بزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2027 لتصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بحلول عام 2027."
كما استعرض الرئيس بالمناسبة أهم المشاريع الغازية، التي أطلقت في ولاية تيميمون، مؤكدًا أنّ "هذه الولاية تحتل مكانة هامة ضمن استراتيجية تعزيز المنبع النفطي لإنتاج الغاز الطبيعي من خلال ثلاثة مشاريع غازية هامة تتمثل في تطوير حقول حاسي باحمو وحاسي تيجران وتينركوك، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 14 مليون م3 في اليوم."
وأكمل: "وتجسيدا لالتزامنا (الالتزام رقم 21) بتشجيع إنتاج الطاقة وتصديرها، عبر تكثيف جهود إنتاج الطاقات الأحفورية تم إنجاز أكثر من 140 بئرا استكشافيا وتطويريا، مكّن من تحقيق أكثر من 25 اكتشافا."
كما سنواصل في الاستثمار، في اكتشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول القائمة، فضلا عن تكثيف الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج تثمين المحروقات، الذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في مجال البتروكيمياء، يقول الرئيس تبون.
واحتفلت الجزائر بالذكرى الـ53 لتأميم المحروقات، وذلك بناءً على قرار كان اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 شباط/فيفري 1971، وقد تم الإعلان عنه من مدينة حاسي مسعود عاصمة البترول في البلاد، في أوج النزاع العربي-الإسرائيلي.
وجاء هذا القرار استكمالًا لمسار طويل من المفاوضات تم الشروع فيها سنة 1967 من أجل استرجاع الثروات الوطنية سيما من خلال استرجاع فوائد الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مثل "بريتيش بيتروليوم" و "ايسو" و "شال" أو "موبيل" بالجزائر.
وتبع ذلك أمر تم توقيعه في 11 نيسان/أفريل 1971 بصدور القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي من المفروض أن يجري فيها نشاط الشركات الأجنبية في مجال البحث عن المحروقات واستغلالها.
وبذلك، أصبحت الجزائر تحوز على 51 بالمائة على الأقل من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية جنوب البلاد والتي ورقت هذه الامتيازات من الحقبة الاستعمارية.
