أكّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن قرار الجزائر بتأميم المحروقات، شكّل استمرارًا لروح الثورة والتحرر وأحد دعائم الاستقلال الاقتصادي.
ربيقة: تأميم المحروقات يمثّل "أكبر انتصارات أمتنا العظيمة وأحد دعائم الاستقلال الاقتصادي"
وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه على ندوة تاريخية، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذا اليوم يمثّل "أكبر انتصارات أمتنا العظيمة وأحد دعائم الاستقلال الاقتصادي".
وأبرز ربيقة، أن تأميم المحروقات كان بمثابة الإعلان عن ثورة اقتصادية في بلادنا، مشيرا إلى أن هذا القرار يُمثل بُعدا مؤسساتيا للثورة التحريرية المجيدة.
وشدّد الوزير في الندوة التي جاءت تحت شعار "تأميم المحروقات نحو مستقبل اقتصادي واعد"، على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أدّى دورا هاما وكان صوتا للقضية الجزائرية في كثير من المحافل النقابية الدولية”.
واعتبر ربيقة أن الجزائر بريادتها في المشهد الطاقوي عادت لمكانتها في المحفل الدولي، مستشهدا باستعداد البلاد لتنظيم قمة منتدى الدول المُصدرة للغاز والتي ستكون حسبه "مميزة من كل الجوانب وستناقش فيها تحديات رهانات منظومة الغاز في العالم الآن ومستقبلا".
وتأميم المحروقات، كان أبرز قرار اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 شباط/فيفري 1971، وقد تم الإعلان عنه من مدينة حاسي مسعود عاصمة البترول في البلاد، في أوج النزاع العربي-الإسرائيلي.
وجاء هذا القرار استكمالا لمسار طويل من المفاوضات تم الشروع فيها سنة 1967 من أجل استرجاع الثروات الوطنية سيما من خلال استرجاع فوائد الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات مثل «بريتيش بيتروليوم» و «ايسو» و «شال» أو «موبيل» بالجزائر.
وتبع ذلك أمر تم توقيعه في 11 نيسان/أفريل 1971 بصدور القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي من المفروض أن يجري فيها نشاط الشركات الأجنبية في مجال البحث عن المحروقات واستغلالها.
وبذلك، أصبحت الجزائر تحوز على 51 بالمائة على الأقل من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية جنوب البلاد والتي ورقت هذه الامتيازات من الحقبة الاستعمارية.
