قالت حركة مجتمع السلم إن نوابها في المجلس الشعبي الوطني قرّروا التصويت بـ "لا" على مشروع قانون المالية لسنة 2023 لورود مخالفات قانونية فيه.

عدّد نواب الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري مجموعة من المخالفات القانونية

وأفاد بيان لـ "حمس" أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية 2023 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت بـ "لا" على مشروع قانون المالية 2023".

وعدّد نواب الحزب الذي يقوده عبد الرزاق مقري مجموعة من المخالفات القانونية شكلًا ومضمونًا في عرض مشروع القانون، أبرزها "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم"، حسبهم.

كما اعترض النواب أيضًا على اعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دج دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز.

كما أبرز البيان ذاته "غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة".

وفي السياق ذاته، تحدث نواب "حمس" حول عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها؛ ومع ما يعيشه المواطن في واقعه.

كما تميّز مشروع قانون المالية للعام القادم، حسبهم، بعدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، حيث تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، والتي قد تشهد تراجعًا في أي لحظة من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات، إضافة إلى تضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق.