فشل مجلس الأمن في اجتماع مغلق، الخميس، في التوصّل إلى اتفاق بشأن مسعى دولة فلسطين للحصول على عضوية في الأمم المتحدة.
مصادر إعلامية أفادت بأنّ الجزائر يمكنها إجراء تصويت في مجلس الأمن في الـ 18 نيسان/أفريل بعد قرار لجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد
وأعلنت، فانيسا فرازير، مندوبة مالطا ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، "عدم وجود توافق في الآراء بشأن التوصل إلى توافق بشأن مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة."
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، أمس الخميس، قالت فرازير إن "ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء، ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية".
وكانت فلسطين أعادت الأسبوع الماضي، تحريك طلب العضوية الكاملة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة يوم الاثنين.
وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارًا بشأن هذا الانضمام.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام، عن مصادر دبلوماسية، فإنه يمكن إجراء تصويت في 18 نيسان/أفريل، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
ولسنوات عديدة، تسعى، الجزائر، من أجل حشد المواقف الدولية لكي تحصل فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة. وهو ما جدّده الرئيس تبون في آخر حوار له مع الصحافة الوطنية، منذ أسبوعين، إذا قال إنّه "آن الأوان لفلسطين أن تصبح عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة ولو بقيت محتلة."
ولينجح طلب الجزائر، يجب أولًا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض "الفيتو" من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تتمتع، فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو".
