فريق التحرير - الترا جزائر

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن شركة النفط الجزائرية سوناطراك ستستمر في تزويد البلاد بالفيول لضمان تشكيل محطّات الطاقة، وذلك على الرغم من انتهاء العقود والخلافات بين الجانبين.

الجزائر اشترطت وقف ملاحقة سوناطراك قضائيا ودفع المستحقات المتأخرة

وستستمرّ "سوناطراك" في مدّ لبنان بالفيول، إلى حين إعداد مناقصة جديدة، بعد قرار سابق بالتوقّف عن تزويد لبنان بالفيول مع انتهاء العقد اليوم الخميس، إثر ملاحقة الشركة قضائيًا في بيروت في ملف "الفيول المغشوش".

وقد اشترطت الجزائر، وفق وسائل إعلام لبنانية وقف ملاحقة "سوناطراك" قضائيًا، ودفع المستحقات اللبنانية المتأخّرة، كما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من القضاء تأجيل بتّ الدعاوى ضدّ "سوناطراك"، إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن العقد بين الجانبين لم ينته عمليًا، فالنصّ يتحدّث عن كميّات متفق عليها من الفيول أويل والغاز أويل،  يفترض بلبنان الالتزام بها.

وبناءً على ذلك، طلبت "سوناطراك" وفق الصحيفة، شراء الكميات المتبقية عليها نتيجة تقصير لبناني في طلبها خلال السنوات الثلاث السابقة أي 2018 و2019 و2020، تحت طائلة المطالبة بتعويض، أي فرض غرامات مالية على لبنان.

وكانت "سوناطراك"، قد راسلت في شهر حزيران/جوان الماضي، وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، لإبلاغه بعدم الرغبة في تجديد عقد استيراد وقود الفيول أويل لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان".

وجاء قرار شركة سوناطراك، بعد الضجة الإعلامية والسياسية التي أثيرت خلال الأشهر الأخيرة، بخصوص ما اصطلح عليه بـ "فضيحة استيراد الفيول المغشوش".

وثارت عاصفة من الجدل في لبنان بعد الزعم بأن عقودًا سرية تم إبرامها سنة 2005، بين إحدى فروع شركة سوناطراك ولبنان من أجل بيعه "فيول" تبيّن أنه كان غير مطابق للمواصفات.

وأشيع أن الفيول المستعمل لتشغيل المحطات الكهربائية التي أصابها العطل، يحتوي على نسبة نفايات نفطية عالية جدًا، تصل إلى 4 بالمائة، في حين أن المعايير المعتمدة تفرض على عدم تجاوز نسبة هده المواد 0.1 بالمائة.

اقرأ/ي أيضًا:

سوناطراك تنفي مسؤوليتها عن أزمة الكهرباء في لبنان

"سوناطراك" تغادر رسميًا لبنان بسبب "الفيول المغشوش"