بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، في اجتماع مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، إجراءات حماية أموالها وأصولها المجمدة منذ 2011.
انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي يمنحها صفة العضوية في لجنة العقوبات ضدّ ليبيا
ووفق بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي)، بحر الأسبوع الفارط، ركّز الاجتماع على "مناقشة المسائل المتعلقة بنظام التجميد المفروض على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والسبل الممكنة لمعالجة هذه التحديات."
وبعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن منذ كانون الثاني/جانفي الماضي، تُعد الجزائر أحد الدول الأعضاء بلجنة العقوبات المعنية بليبيا خلال هذه الفترة، وفق المصدر.
وعُرضت خلال اللقاء أيضًا "مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف التقليل من الآثار السلبية التي قد تلحق بأصولها وأموالها نتيجة للعقوبات المفروضة."
وفي حزيران/جوان الماضي، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا ديمتري غيرشنسون إن حجم الأصول المجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ العام 2011.
ومعلومٌ أنّ المؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا. وتعتبر أكبر صناديق الثروة السيادية في أفريقيا، إذ تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار أميركي في كل من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
