قررت مالي استدعاء سفيرها في الجزائر العاصمة، على خلفية التطورات الأخيرة التي اتهمت فيها السلطة الحاكمة في باماكو، الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية.
أرجعت خارجية باماكو قرارها إلى "الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية".
وأعلنت وزارة خارجية مالي في بيان أنّها استدعت، الجمعة، سفيرها لدى الجزائر للتشاور عملا بـ"مبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك مع تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع.
وسبق ذلك إعلان وزارة الخارجية المالية استدعاء سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
وأرجعت خارجية باماكو قرارها إلى "الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة” على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
وتلا ذلك استقبال الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة عرفت بخلافها مع المجلس العسكري الحاكم منذ آب/أوت 2020.
وقابلت الجزائر هذا الموقف باستدعاء سفير مالي لديها والذي أبلغته بـ “كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا”، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشدّد البيان أن وزير الخارجية أحمد عطاف أكد "تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها"، كما أكد "القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام".
وترعى الجزائر اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين الفصائل المتناحرة شمال البلاد والجيش المالي، ويعرف هذا الاتفاق تعثرا بسبب الأحداث الأخيرة التي يعرفها شمال مالي.
