أعلنت وزارة الخارجية في باماكو، أنها استدعت، الأربعاء، سفير الجزائر احتجاجًا على ما صنّفته في خانة "أفعال غير ودّية" من جانب بلاده و"تدخلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
الجزائر لم تصدر إلى الآن أي بيان أو تعليق رسمي بشأن هذا التطور
وجاء في بيان للخارجية المالية بأنّ الوزير عبد الله ديوب استدعى، استدعى، الأربعاء، سفير الجزائر لدى باماكو الحواس رياش، "إثر الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي".
وانتقد ديوب، بحسب البيان، "اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر."
وأكّد وزير خارجية مالي لسفير الجزائر بأنّ هذه اللقاءات دون إشراك سلطات باماكو "من شأنها أن تلطخ العلاقات الطيبة بين البلدين".
وفي الصدد أبرز وزير الخارجية المالية بأنّ "هذه الأعمال تشكل تدخلًا في الشؤون الداخلية لمالي"، داعيا الجانب الجزائري إلى "تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية الشرعية."
وذكّر بأن "مالي التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، دعت الجزائر، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، إلى ضمان الدور القيادي للوساطة الدولية في عملية السلام"، بحسب المصدر.
وتأتي الخطوة الاحتجاجية المالية المفاجئة، عقب استقبال الرئيس عبد المجيد تبون إمام الطريقة الكنتية لجمهورية مالي، محمود ديكو، الذي يعدّ أحد أبرز المرجعيات الدينية المؤثرة في الشارع المالي، خاصة وأنّه معروف بانتقاده للحكومة الانتقالية باماكو.
وكان الإمام ديكو أعرب، في تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، عن أمله في أن تتمكن بلاده من "تجاوز الصعوبات التي تعاني منها ويتحقق التصالح والتعايش السلمي بين كل شعوب منطقة الساحل".
ولم تُصدر الجزائر إلى غاية الآن أيّ بيان رسمي أو تعليق على هذا التطور اللافت في مالي.
والأسبوع الماضي، أكدت وزارة الخارجية أن "اتفاق الجزائر يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية."
ودعت الجزائر، في بيانها الذي جاء بعد انتهاء ولاية البعثة الأممية بمالي، جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة، استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وينصّ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الموقع في أيار/ماي 2015، على حزمة تدابير ومراحل لتثبيت السلام في المنطقة، وتخصيص مشاريع للتنمية وتحسين الخدمات المعيشية فيها، وإدماج قوات الحركات المسلحة في الجيش المالي.
