أعرب مجلس الأمة عن رفضه للائحة الصادرة اليوم عن البرلمان الأوروبي بخصوص قضية حرية الصحافة في الجزائر، معتبرًا أنها تمثل "انحلالًا وانزلاقًا خطيرًا وتماديًا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة".
مجلس الأمة اعتبر لائحة البرلمان الأوروبي تماديًا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة
وذكر المجلس في بيان له صادر عن مكتبه أنه يعبر عن مُطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي قال إنها "أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيانٍ مبتور فيه مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة".
واعتبر البيان أن هذا "الانحلال والانزلاق الخطير يعد تدخلاً متواترًا مردودًا عليه وتماديًا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالبٌ دفين تحرّكه أيادي عبثت ولا تزال بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم".
وأبرز المجلس في هجومه على البرلمان الأوروبي، أن هذه "المؤسسة اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزًا على أغلاط مركّبة قانونيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وأخلاقيًا."
ومن هذا المنطلق، دعا مكتب مجلس الأمة البرلمان الأوروبي "للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة -كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم -ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة".
وعاد مجلس الأمة إلى الفضائح التي هزت البرمان الأوروبي مؤخرًا، معتبرًا أنّ "تفشّي واستفحال مظاهر شراء ذمم بعض أعضائه عن طريق الإكراميات والرشاوي -أدّى إلى طمسه وغضّ الطرف عن دعم حق شعب يناضل من أجل تقرير مصيره".
ولفتت الغرفة الثانية للبرلمان أن "الجزائر الجديدة" بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لن ترض بالدّون ولا الوصاية ولا الإملاءات، مشددا على أن "مؤسسات الدولة تنبري لمهامها من منطلق دستور الفاتح تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وقوانين الجمهورية، وأنّ القضاء فيها يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثمّ قضاءٌ مستقلٌ يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسةّ تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به.
ويبقى منوطاً بهذا الكيان، وفق المجلس، "التسليم بأنّ علاقات الجزائر مع الغير تُبنى من منطلق الندّية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل."
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت اليوم بالإجماع على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفيين الموجودين رهن السجن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
وجاء تصويت النواب الأوروبيين بواقع 536 صوت مع اللائحة و4 ضدها فيما امتنع 18 نائبا، في جلسة تميزت بنقاش واسع بين النواب الأوروبيين حول واقع حرية التعبير في الجزائر من خلال الاسترشاد بحالة الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه ب 5 سنوات سجنا.
