فريق التحرير - الترا جزائر
صوّت أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية لصالح تمرير مشروعي قانون الاستثمار والاحتياط العسكري دون مناقشتهما في الجلسة العلنية.
الحكومة طلبت من غرفتي البرلمان تمرير القانونين بشكل استعجالي
ونزل قانون الاستثمار منذ نحو أسبوعين على مجلس الأمة، حيث تم عرضه ومناقشته أمام اللجنة الاقتصادية للغرفة الثانية بالبرلمان بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار.
ومثلما سارت عليه الأمور في المجلس الشعبي الوطني، لم تتم مناقشة القانون من قبل سيناتورات مجلس الأمة، بعد طلب الحكومة تمريره بشكل مستعجل، حتى يكون جاهزا للصدور كقانون ساري المفعول في أقرب وقت.
ويتضمن مشروع القانون نظام حوافز ومزايا لمن يستثمرون في قطاعات ذات أولوية أو مناطق تحتاج إلى الاستثمار في داخل وجنوب البلاد، كما ينص على استحداث لجنة وطنية لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالطعون المتصلة بالاستثمار ومعاقبة كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت.
وتعمل الحكومة حاليًا وفق بيان لها، على إتمام إثنين من النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار الذي ينتظر إصداره في وقت قريب جدًا.
وناقشت الحكومة في اجتماعها الأخير، كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات، وهي التدابير الجديدة الواردة في قانون الاستثمار والتي تحتاج نصوصا تطبيقية لتفسيرها.
من جانب آخر، صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون الاحتياط العسكري الذي كان قد عرض على لجنة الدفاع الوطني برئاسة نور الدين بن قرطبي قبل أسبوع، من قبل وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عيواز.
ويسعى هذا القانون لتحديد مهمة الاحتياط وكيفية استدعاء الاحتياطيين، كما ينص على أن الهدف من الاحتياط يتمثل في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول، حسب المادة الثالثة من النص.
