بدأت شراكة جزائرية-سعودية في مجال الاستصلاح الفلاحي، ولا سيما في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بولاية المنيعة في قلب الصحراء، تعطي نتائج إيجابية بتسجيل كميات كبيرة في عدة منتجات.
يخطط المشروع لزراعة البقوليات الجافة مثل العدس والحمص على مساحات واسعة
ويتعلق الأمر بمشروع مشترك بين السيد بونعامة عبد الكريم والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، لتعزيز القدرات الإنتاجية للجزائر في مجالات عدة، أبرزها إنتاج الحبوب (بذور القمح الصلب) على مساحة تبلغ 800 هكتار، إضافة إلى الأعلاف بمختلف أصنافها مثل البرسيم والتبن والذرة العلفية، والتي خُصصت لها مساحة 500 هكتار. علاوة على ذلك، يشمل المشروع زراعة التمور (دقلة نور والغرس) وتربية المواشي، مما يجعله ذو قيمة اقتصادية مضافة تعزز الإنتاج الزراعي الوطني.
ويمتد المشروع، وفق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية، على مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف هكتار في المحيط الفلاحي "مشقردل" ببلدية حاسي القارة، والتي منحت في إطار نظام الامتياز الفلاحي.
ومنذ انطلاق المشروع في عام 2018، تم تنفيذ العديد من الأشغال العامة وأعمال التهيئة بعد استيفاء الإجراءات الإدارية، بما في ذلك الحصول على عقد الامتياز الفلاحي. تم أيضًا منح 30 رخصة لحفر الآبار الارتوازية، تم إنجاز 20 منها، مع برمجة 10 آبار إضافية في السنة المقبلة.
تتوفر المزرعة على تجهيزات ري حديثة، منها 20 مرشًا محوريًا يغطي كل واحد منها مساحة 40 هكتارًا، وتقنية الري بالتقطير التي تغطي مساحة 20 هكتارًا مخصصة لزراعة الأشجار والنخيل. كما يضم المشروع قاعدة حياة مجهزة ومخزنًا بسعة 1600 متر مربع.
تمت مؤخرًا عملية ربط المشروع بشبكة الكهرباء بتركيب 12 محولًا كهربائيًا، كل واحد منها بقدرة إنتاج 160 كيلو فولت أمبير، مع برمجة تركيب ثمانية محولات إضافية قريبًا. يهدف المشروع إلى توسيع المساحات المسقية لزيادة إنتاج بذور القمح الصلب واللين إلى ما بين 125 ألف و150 ألف قنطار، بعد أن تم تحقيق إنتاج يزيد عن 65 ألف قنطار في الموسم الماضي.
كما يخطط المشروع لزراعة البقوليات الجافة مثل العدس والحمص على مساحات واسعة، إضافة إلى تركيب 80 مرشًا محوريًا آخر. ومن بين الطموحات أيضًا إنشاء حظائر لتربية الأبقار بعد اقتناء 500 بقرة حلوب، وتخصيص 200 هكتار لزراعة الذرة الحبية، وزراعة أكثر من 3000 هكتار إضافية من الحبوب.
يذكر أن الاستثمار الفلاحي في ولاية المنيعة، شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بفضل التحفيزات التي يتيحها القانون الجزائري للاستثمار وتشجيعه للشراكات في القطاع الفلاحي.
وقد خصصت الولاية ما مساحته 6811 هكتارًا للاستثمار الأجنبي في المجال الفلاحي، ما يعزز فرص تشغيل جديدة، ويتيح اكتساب الخبرات، ويحقق أهداف الأمن الغذائي.
