فريق التحرير – الترا جزائر
كشف محافظ بنك الجزائر المركزي، صلاح الدين طالب، الإثنين، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار.
المحافظ المركزي: سياسة البنك النقدية خففت من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية
وقال صلاح الدين طالب، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، إنّ "هذا الاحتياطي يعادل ما يقارب من عام ونصف العام من استيراد السلع والخدمات."
وأكد المحافظ أنّ "النظام المصرفي الجزائري أظهر مرونة كبيرة رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط لسنة 2014."
وأضاف: "سنة 2022 شكلت تحدي جديد في التحكم في التضخم كظاهرة عالمية، حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية براغماتية لاسيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ 2014."
وخلال نفس الحدث، كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنّ "بنك الجزائر فتح ورشة رقمنة المدفوعات في إطار السعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها."
وحسبه، فإنّ "الدينار الرقمي الجزائري سيشكل في نهاية المطاف دعمًا للشكل المادي للعملة النقدية."
وعاد الوزير الأول للحديث عن قانون النقد والقرض (وافق عليه مجلس الوزراء)، معتبرًا أن "الهدف من مراجعة قانون النقد والقرض هو تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنّه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية."
وسيمكن ذلك، وفق الوزير الأول من "توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلّين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلاً عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية".
وهنا أعلن عن "استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات"، كما سيركز التعديل أيضًا على "إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي".
