فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت الحكومة إعداد مشروع تمهدي يعدل قانون النقد والقرض، بما يسمح بالتكيف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية التي كانت تواجه عدة عقبات بسبب نصوص هذا القانون التي لا تستوعبها.
تعول السلطات الجزائرية من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية على استقطاب الأموال
وأوضحت الوزارة الأولى في بيان لها، أن اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، قد درس في قراءة أولى، مشروعًا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 آب/أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدمه وزير المالية.
وبحسب البيان، يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.
وتشمل التعديلات المقترحة تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من ِشأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
ومن جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، وفق البيان.
وفي 2021، سطرت وزارة المالية هدفًا لرفع عدد الشبابيك المخصصة للصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية إلى 320 شباك على المستوى الوطني.
وتحوز حاليًا أربعة بنوك عمومية على ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية.
وتعول السلطات الجزائرية من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية على استقطاب الأموال التي يرفض أصحابها تداولها في إطار دورة البنوك لأسباب دينية تتعلق برفضهم المعاملات الربوية.
