فريق التحرير - الترا جزائر 

يواجه الوزيران الأوّلان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، قضايا فساد جديدة تتعلق بصلاتهما برجال أعمال كبار في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

يتابع مالكو مجمّع "بن عمر" رفقة أكثر من عشرين متهمًا آخرًا من بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال

وينتظر أن يشرع القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، في محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية الى 19 كانون الأول/جانفي ر الجاري بعد أن تم تأجيلها اليوم.

ويتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهمًا آخرًا من بينهم الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.

كما انطلقت اليوم بنفس القطب الجزائي جلسة محاكمة المتابعين في قضية مجمع "أمنهيد" المتخصص في أشغال الري.

ويُتابع في هذه القضية بالإضافة إلى الاخوة شلغوم مالكي المجمع، عدة مسؤولين منهم عبد المالك سلال بصفته وزيرًا سابقًا للموارد المائية، الوزير السابق بنفس القطاع، حسين نسيب، ومحمد حطاب بصفته واليًا سابقًا إلى جانب الوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ.

ومن أبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء، منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح، وفق مواد قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الصادر سنة 2006.

ويجدر التذكير أن محاكمات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2019 ولا تزال مستمرة إلى اليوم. وكانت أقصى عقوبة نالها أويحيى 18 سنة سجنًا نافذًا في مقابل 12 سنة لسلال، وذلك في قضية تركيب السيارات الشهيرة.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا.. محاكمة سلال وأويحي في محكمة خاصّة عقب الرئاسيات

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي