فريق التحرير - الترا جزائر
أكد محامون برمجة قضية الصحفي محمد مولوج في محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
الصحفي مولوج وُجهت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم "الماك" الانفصالي في منطقة القبائل
وتأتي جدولة القضية بعد أيام من تحويل الصحفي الموجود رهن الحبس المؤقت، إلى سجن عين وسارة بولاية الجلفة الداخلية.
وكان مولوج رفقة مجموعة من السجناء قد بدؤوا قبل مدة إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على طول مدة بقائهم رهن الحبس المؤقت دون محاكمة.
ونشرت زوجته على حسابها على فيسبوك تعليقًا على نقل مولوج إلى عين وسارة، تشكو فيه تعرضه للظلم وإبعاده عن عائلته وأولاده.
ويتهم الصحفي بأن له صلة مع تنظيم "الماك" الانفصالي في منطقة القبائل المصنف كحركة إرهابية في الجزائر، وذلك بموجب المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات.
وكان مولوج قد اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر 2021، وتقرر إيداعه الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بتهم جنايات ثقيلة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في عدة بيانات سابقة إلى الإفراج عن مولوج. وبحسب آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فإن السلطات الجزائرية صعّدت من أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية. ودعت المنظمة غير الحكومية، بناء على ذلك، إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولوج، وإسقاط هذه التهم التي قالت إنه "لا أساس لها بحقهما".
