فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، تأجيل المحاكمة إلى 25 حزيران/جوان المقبل، بعدما كانت مقرّرة اليوم الأحد بمحكمة البليدة.

رفض قاضي الجلسة طلبًا قدّمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه

وأعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة، لإحضار الشهود وكذا المتهميْن اللذين لم يحضرا الجلسة. ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة.

وكان المتّهمان قد رفضا في الـ 3 أيّار/ماي الجاري، إجراء المحاكمة عن بعد، بعد عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذًا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحيّة التي تشهدها البلاد.

كما رفض قاضي الجلسة طلبًا قدّمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد أصدر في 16 آذار/مارس الماضي، تعليمة عملًا بقرارات رئيس الجمهورية، تنصّ على اتخاذ جملة من التدابير الوقائية، تجنبًا لانتشار الوباء تتعلق أساسًا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين.

ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متّى أمكن ذلك، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسّسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت، وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية".

ويُتابع المتّهمان هامل وبراشدي بجنحة سوء استغلال الوظيفة، بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة ذات طابع مهني، تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني، أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل قضية عبد الغني هامل والولاة إلى شهر مارس القادم

محاكمة تاريخية في الجزائر.. سعيد بوتفليقة على رأس القائمة