فريق التحرير -الترا جزائر

يعيش المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل وأفراد عائلته، على وقع الملاحقات القضائية التي تفجّرت في عدة محاكم بالمدن الكبرى للبلاد.

الجزائريون تفاجؤوا من حجم الممتلكات التي تحوزها عائلة هامل من خلال المحاكمات

وتأجلت قضية عبد الغني هامل، التي تعالجها محكمة بومرداس شرقي الجزائر العاصمة، إلى الثاني من حزيران/جوان المقبل، بسبب ظروف الحجر الصحّي المستمرة.

وتتعلق هذه القضية بملفات فساد تضم أنشطة غير مشروعة واستغلال للنفوذ ونهب العقار، خلال الفترة التي كان فيها هامل يشغل منصبه ويحظى بنفوذ يمكنه من الحصول على مزايا له ولأفراد عائلته.

ويواجه هامل قضية أخرى في محكمة البليدة، تمّ تأجيلها هي الأخرى بسبب ظروف الجائحة الصحية، تتعلق أيضًا بنهب العقار واستغلال النفوذ ينتظر أن يسقط فيها رؤوس كبيرة.

ومن المحتمل أن يزور هامل محكمتي تيبازة ووهران، بالنظر إلى الشبهات التي تلاحق نشاطه في هذين المدينتين، إلا في حال ضم القضايا الكثيرة التي تلاحقه.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد سلطت عقوبات مشددة بالسجن ضد عبد الغني هامل وأفراد عائلته، الذين كانوا يحظون بنفوذ واسع زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء الحُكم على هامل، بـ 15 سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، بعد إدانته بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".

كما تمت إدانة كل من ابنه الأكبر أميار هامل بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا، وابنه شفيق بثماني سنوات حبسا نافذًا، وابنه مراد بسبع سنوات حبسا نافذا، وابنته شهيناز بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين حبسًا نافذًا، مع تسليط غرامات مالية على كل واحد منهم.

وخلال محاكمة هامل وأبنائه، اكتشف الجزائريون حجم الثراء الفاحش الذي كانت تعيش فيه هذه العائلة، وحصولها على عشرات العقارات من مصالح الدولة باستغلال النفوذ.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل قضية عبد الغني هامل والولاة إلى شهر مارس القادم

محاكمة تاريخية في الجزائر.. سعيد بوتفليقة على رأس القائمة