فريق التحرير - الترا جزائر
حرّكت مجموعة من المحامين شكوى رسميّة، لدى مجلس الدولة، ضدّ وزارة الداخلية والجماعات المحليّة، لإجبارها على غلق الحدود البريّة والبحرية وكذا الأماكن العمومية والترفيهية، متهمين إياها بعدم التحرّك لحماية صحّة المواطن من فيروس كورونا (كوفيد 19).
المحامون أصحاب الشكوى طالبوا مجلس الدولة بتوجيه أمرٍ قضائي للداخلية لغلق الحدود بسبب كورونا
وشدّد المحامون أن شكواهم -التي قبِلتها أمانة الضبط بوزارة الداخلية – تأتي بهدف حماية الشعب الجزائري من خطرٍ محدق، مضيفين أنّ "وزارة الداخلية من بين مهامها حفظ النظام العام والأمن العمومي، الحرّيات العامة خاصّة التظاهرات والاجتماعات العمومية، الأعمال ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعًا استعجاليًا والحماية المدنية والمواصلات الوطنية".
وجاء في الشكوى، التي وقّعها نيابة عن مجموعة المحامين، شمس الدين عمراني، محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، أنّ منظمة الصحّة العالمیة قد أعلت أن فیروس كورونا وباء عالمي، وثبت علمیًّا أنه ينتقل بسبب العدوى من شخص لآخر بسرعة مھولة، وھو ما تترجمه الأرقام المعلن عنھا في مختلف دول العالم، وقد سجّلت الجزائر بدورھا 27 حالة إصابة، من بینھا وفاتین حسب أرقام وزارة الصحّة بتاريخ 13 آذار/مارس 2020، وبغرض الحدّ من انتشار الفیروس فإنّه يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة من صمیم اختصاص المطلوب ضدّھا.
وربط الشاكون في الدعوى التي يحوز "الترا جزائر" على نسخة منها، تحرّكهم على المادة 66 من الدستور، التي تشير إلى أن "الرعاية الصحیّة حقّ للمواطنین، تتكفّل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائیة والمعدية وبمكافحتھا".
وتابعت الوثيقة، أن كورونا مرضٌ وبائي مُعدٍ يستلزم تتكفل الدولة بالوقاية منه أولا ثم مكافحته، وأن سرعة انتشاره تجعل من أي تدابیر يمكن أن يأمر بھا تدخل في خانة الاستعجال الأقصى، وھو ما نصت علیه المادة 921 من قانون الإجراءات الجزائیة والإدارية، التي ذھبت إلى أن القاضي الإداري في حالة الاستعجال القصوى يمكنه أن يأمر بكل التدابیر الضرورية، بموجب أمر على عريضة، فإنه يستلزم غلق الحدود البرية والجوية والبحرية باستثناء شحن البضائع وكذا غلق الحدائق العمومیة، والمنتزھات وحظائر التسلیة وقاعات السینما والمسارح والملاعب، فإن "الطلب يرمي إلى المطلوب ضدّھا (وزارة الداخلیة)، بغلق الحدود البرّية والجوية والبحرية يكون مؤسسًا قانونًا".
كما طالب أصحاب الشكوى، مجلس الدولة، بتوجیه أمر قضائي إلى وزارة الداخلیة بغلق الحدود البرية والجوية والبحرية، باستثناء شحن البضائع وكذا غلق الحدائق العمومیة والمنتزھات وحظائر التسلیة وقاعات السینما والمسارح والملاعب.
اقرأ/ي أيضًا:
كورونا يوقّف نشاطات سياسية في الجزائر
كورونا على حسابات الجزائريين.. كثير من السخرية، قليل من الجدّية