فريق التحرير – الترا جزائر
أصدرت محكمة الدار البيضاء، بالعاصمة، أمرًا استعجاليًا يقضي "بعدم شرعية" إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر، الذي شلّ مكاتب البريد، السبت.
مؤسسة البريد توعّدت سابقًا بتسليط عقوبات على المتسببين في الحركة الاحتجاجية العمالية
وأفاد بيان للمحكمة أنه "تبعًا للتوقف عن العمل، الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية، أصدرت محكمة الدار البيضاء مساء الأحد 29 كانون الثاني/جانفي 2023 أمرًا استعجاليًا يقضي بعدم شرعيته".
وأضاف: "فضلًا عمّا ستقرره العدالة وفقًا لنتائج التحقيقات، التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول."
وكانت نيابة الجمهورية قد فتحت تحقيقًا فوريًا لكشف ملابسات نداءات مجهولة للإضراب في مؤسسة البريد، تزامنًا مع صب منحة البطالة.
ووفق بيان لمجلس قضاء الجزائر، فإنّ هذا التحقيق يـأتي "تبعًا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لاسيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها".
وتسبب الإضراب، بداية الأسبوع، في تأخّر صبّ منحة البطالة بقيمتها الجديدة (بعد الزيادة)، التي كانت مقرّرًا تحويلها لأصحابها في الـ28 كانون الثاني/جانفي، وفق ما أعلنته سابقًا وزارة العمل.
والسبت، شنّ عمال البريد عبر عديد المراكز، إضرابًا عن العمل، للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية وأيضًا الاجتماعية، التي حُصرت في الرفع من علاوة المردودية الفردية والجماعية وقيمة الأرباح السنوية، ودفع منحة جائحة كورونا.
