كشفت حكومة أيمان عبد الرحمان عن مخطط العمل التي سيعرض قريبًا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير، البرنامج في شقه الاقتصادي عرض أهم الورشات من شأنها أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويُركز المخطط على أهم المحاور الاقتصادية بما أن الرهان الحقيقي هو الإنعاش الاقتصادي، على غرار ترقية الصادرات خارج المحروقات ودعم البنية التحتية، وعصرنة القطاع المصرفي وتطوير مجال الطاقات المتجددة.

تعتزم الحكومة إدخال بنكيين عمومين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية

في السياق، وبخصوص القطاع المصرفي تسعى الحكومة إلى تفعيل السوق المالية، وهذا عبر تنشيط عمل البورصة، وعرض السندات في السوق المالية قصد مصاحبة التمويل الاقتصادي.

اقرأ/ي أيضًا: سوناطراك: زيادة سعة خط أنابيب "ميدغاز" إلى 10.5 مليار متر مكعب

كما تسعى الحكومة إلى استقطاب الكتلة النقدية في السوق الموازية عن طريق تطوير الإطار التنظيمي والمؤسّساتي للصيرفة الإسلامية، وتعتزم الحكومة إلى إدخال بنكيين عمومين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية. ومن بين أهداف التي سطرتها الحكومة هي مكافحة االسوق الموازية للعملة الصعبة.

وقصد استقطاب ادخارات الجالية الجزائرية بالخارج، ستعمل الحكومة على انتشار البنوك الجزائرية بالخارج، وتدويل النظام البنكي الجزائري، والعمل على رقمنه المعاملات التجارية، بتعجيل مسار عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني.

الرهان على التصديرات خارج المحروقات

تصبو الحكومة أيضًا، إلى وضع سياسية تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، ويمثل المخطط في تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، وتعزيز قدرات التصدير وترقية الصادرات. كما شدّد المخطط الحكومي على تحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل التجاري الحرّ، والتطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم، وكذا القطاع الطاقوي قصد انتقال إلى مجال الطاقات المتجددة والجديدة وتجسيد الفعالية الطاقوية.

غياب لغة الأرقام 

في سياق الموضوع، قال خرشي إسحاق، المحلل الاقتصادي في حديث  إلى "التر جزائر"، إن الحكومة تتجه إلى جعل مجال الطاقة عربة الاقتصاد، مشيرًا إلى تعزيز القدرات في مجال الصناعة الطاقوية، ووضع مخطط وطني للهيدروجين ولاسيما الأخضر والانتقال الطاقوي.

في مقابل ذلك يُشير المتحدّث إلى غياب لغة الأرقام والاحصائيات، وكذا تحديد الأهداف القريبة والمتوسطة المدى ضمن مخطط الحكومة، موضحًا أن البرنامج الحكومي افتقر إلى وضع الآليات والوسائل التي ترتكز عليها الأهداف والغايات.

هنا، يتساءل خرشي بخصوص ترقية الصادرات خارج المحرقات التي تهدف إلى بلوغ خمسة ملايير دولار، عن كيفية تحقيق هذا الهدف؟ ما هي المواد المنتجة ذات الأولوية للتصدير؟ ما هي صيغة التبادلات التجارية؟ هل يتم عبر تفعيل مناطق التبادل التجاري،عبر تطوير المناطق الحدودية، أم عصرنة قطاع الجمرك؟ ما هي إمكانياتنا في الشحن الجوي والبري والبحري؟

وبخصوص تقليص العجز في الموازنة الذي بلغ 20 مليار دولار نهاية سنة 2020، أكد المتحدث أن الحكومة استبعدت اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو التمويل غير التقليدي، وتابع أن السعر المرجعي للبترول في قانون المالية المقدر بـ 40 دولار، ومتوسط السعر التسويقي في حدود 70 دولار، وعليه يضيف خرشي أن الفارق يشكل عامل من عوامل سد العجز في الميزانية العامة.

وذكر محدث "الترا جزائر"، أن مخطط الحكومة يسعى إلى تحصيل الضرائب وتوسيع الوعاء الجبائي واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموزاية، منبّها أن غياب رؤية عملية وميدانية ليس بإمكانها تحقيق الأهداف ومخطط العمل.

فعلى سبيل الذكر، يقول المحلل الاقتصادي، إن فتح بنوك بالخارج بحاجة إلى فعالية، تحدد طبيعة البنوك، ورأس مالها، وكيفية الحصول على اعتمادات بالخارج؟ معتبرًا أن "برنامج عمل الحكومة يحمل إيجابيات، لكنه يفتقد إلى رؤية مرتبطة بالإنعاش الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية 2024. وبالتالي يبقى الرهان هو العمل الميداني والتقييم المستمر والتقويم الدائم".

سياسة الدعم الاجتماعي

يُذكر أن من بين النقاط التي وردت في مخطط عمل الحكومة، إصلاح نظام الدعم، والتحويلات الاجتماعية التي بلغت حوالي 15 مليار دولار، أي ما يشكل 24 بالمائة من مجموع الميزانية، وجاء في البرنامج الحكومي التحوّل من نظام الدعم العام إلى الدعم الموجه، في هذا الصدد، شدد سليمان ناصر، الخبير الاقتصادي، على ضرورة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي الذي بات يثقل ميزانية الدولة، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه من الفئات الهشة والمعوزة.

ولفت محدث "الترا جزائر" الانتباه إلى أن العملية تتطلب منظومة إحصائية قوية وشاملة وشفافة تتحدد المداخيل وسلم الأجور، داعيًا إلى التدرج في التطبيق، تفاديًا لأيّة اهتزازات اجتماعية.

 لم يرد المخطط الحكومي على انشغالات قطاعات هامّة تضررت بفعل انعكاسات الأزمة الصحية

ختامًا، وفي انتظار قانون المالية لسنة 2022 الذي يحمل دراسة أعمق ويحدد الميزانيات وآليات الموازنة العامة بالأرقام، حمل مشروع الحكومة خطوط عريضة دون تفاصيل وجزئيات مهمة، كما لم يرد المخطط الحكومي على انشغالات قطاعات هامّة تضررت بفعل انعكاسات الأزمة الصحية، من ركود قطاعات صناعية وخدماتية واستهلاكية، ولم يتطرّق إلى آليات إعادة بعثها.

اقرأ/ي أيضًا:

دول "أوبك" تمدّد اتفاق خفض الإنتاج جرّاء "كورونا"

فيروس كورونا يجبر "أوبك" على خفضٍ جديدٍ للإنتاج