فريق التحرير - الترا جزائر
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، عن تصور لتبسيط الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تشجيع الصادرات.
بناء اقتصاد متنوّع خارج المحروقات وتدعيم الصادرات ومحاربة كل أشكال البيروقراطية الإدارية
وأوضح خالدي، في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بتلمسان أقصى غرب البلاد، أن المرافقة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين تشكّل إحدى المحاور الرئيسية في إطار "التوجه الجديد للإدارة الجمركية".
وذكر المتحدّث أن هذا التوجه سيتم اعتماده من خلال "تبسيط الإجراءات الجمركية وفق معايير حديثة تعزّز من تنافسية المؤسّسة المنتجة، خصوصًا المتوجهة للتصدير، بهدف بناء اقتصاد متنوّع خارج المحروقات وتدعيم الصادرات ومحاربة كل أشكال البيروقراطية الإدارية، وتخفيف مدة وتكلفة مرور البضائع و الأشخاص عبر الحدود".
وأضاف أن هذه التسهيلات ستمس أيضًا الاستثمار المنتج المجسد من طرف الشباب، من خلال مختلف التسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا على غرار تلك المقررة لفائدة المؤسسات المصغرة والحاضنات.
وأشار المسؤول، إلى أن إلى العمل على "تبني تقنيات حديثة في النظام المعلوماتي الجديد لتطوير أساليب وطرق التخليص الرقمية، واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ أساليب وطرق رقابية فعالة مكيفة وتسهيل عمليات الجمركة وتسريعها وتعزيزها، من خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز التعاون المتبادل والمستمر وتسخير آليات عمل حديثة".
وتكاد تكون الصادرات الجزائرية خارج المحروقات معدومة، إذ لا تتعدى 1 بالمائة من حجم الصادرات الكلي، رغم الإمكانيات التي توفّرها العديد من القطاعات مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والمناجم.
اقرأ/ي أيضًا:
باستثناء المواد المدعّمة.. الجزائر تفتح باب التصدير مجددًا للمنتجات المحلّية