فريق التحرير - الترا جزائر
التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق طاهر علاش المدير العام السابق لمطار الجزائر الدولي الذي يحاكم في قضية فساد.
توبع علاش والمتورطون معه بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها
ووردت التماسات ممثل النيابة بعد استجواب طاهر علاش اليوم في افتتاح محاكمته مع مسؤولين سابقين في المطار. وطلب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا على علاش وغرامة مالية بمليون دينار (7000 دولار)، مع التماس إيداعه الحبس المؤقت لغاية صدور الحكم.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد خيدر محمد أمين المدير المكلف بالمشروع بمطار الجزائر هواري بومدين، ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع التماس إيداعه الحبس.
ووردت أيضًا التماسات بتسليط عقوبة السجن بين عامين و10 سنوات ضد باقي المتهمين، مع التماس إصدار أمر بالقبض ضد البعض منهم، ومصادرة كل الأموال والعقارات والمنقولات المحجوزة الخاصة بهم.
وجاءت هذه الالتماسات بعد أن تمت متابعتهم في قضايا فساد. وتتعلق هذه القضايا بإبرامه صفقات مخالفة للقانون بخصوص بناء مطار هواري بومدين الجديد والذي كبد الخزينة العمومية أموال طائلة.
وتوبع علاش والمتورطون معه بتهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة طبقًا لقانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وتعود وقائع القضية إلى صفقات إنجاز المحطة الجديدة بمطار الجزائر الدولي والتي كانت محل تحقيق من قبل عدة جهات رقابة منها المفتشية العامة للمالية وجهات التحقيق الأمنية للاشتباه في إبرام صفقات مخالفة للقانون مع شركة بريطانية.
وكان علاش الذي قضى 15 سنة على رأس مطار الجزائر، قد تمت إقالته في 31 أيار/مايو الماضي، قبل إحالته على المحاكمة.
