فريق التحرير - الترا جزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يتضمّن قرارًا بإجبارية ارتداء القناع الواقي (الكمامة)، كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا، تضمن بنودا حول فرض هذا الإجراء ومعاقبة مخالفيه وفق ما ينص عليه قانون العقوبات.

الاستعانة بالقوة العمومية للفرض الصارم لارتداء الكمامة في الشارع

وجاء في المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أنه "يعــد كذلك إجراءً وقائيًا ملزمًا، ارتــداء القـنـاع الــواقي. يجب أن يرتدي جميع الأشخـــاص، وفي كــل الــظــروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسّسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية".

وحسب الوثيقة التي اطلع عليها "الترا جزائر" فإن "القناع الواقي هو كل وسيلة منتجة صناعيًا أو مصنعة بصفة حرفية وموجهة للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)".

وأشار المرسوم أنه "تلتزم كل مؤسّسة أو إدارة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو يقدم خـدمات، بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالـتـزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية كما يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بـالسهـر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي".

وحسب ذات المصدر فـ"كلّ شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي وقــواعــد التباعــد والوقـايـة وأحكام هذا المـرسـوم، يـقـع تحـت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".

وأطلقت الحكومة، الجمعة، حملة وطنية حول إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للتجار والزبائن وقاية من وباء كورونا، تحت شعار "ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية " وذلك تحت إشراف وزارة التجارة.

وكلفت وزارة التجارة، مديرياتها المحلية بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بالمساهمة في توزيع الكمامات مجانا على التجار والمستهلكين على حد سواء، من أجل توعية وتحسيس المواطنين على أساس أن ارتداء الكمامة وقاية ذاتية لحماية جماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

تسقيف سعر الكمامات عند 40 دينارًا واجبارية ارتدائها بيد الحكومة

إجبارية وضع الكمامة اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر