فريق التحرير - الترا جزائر 

 كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد بالجزائر، أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي "سوناطراك" و"سونلغاز" ومؤسسات عمومية أخرى، للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.

الوزير الأوّل: لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية

وخلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح  بن عبد الرحمان أن الحكومة تتوقع تراجعًا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل "سوناطراك" أو"سونلغاز".

وفي هذا الإطار، لفت الوزير الأوّل إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الاتية من "سوناطراك" و"سونلغاز"، بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملها وتوسيع نشاطاتها.

وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكد الوزير الأول أن الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية".

وأشار في السياق نفسه، إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولارًا للبرميل مع أن سعر البرميل يراوح حاليًا 85 دولارً، وعليه، فإن "صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز".

كما أكد أن "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدّمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".

أما بخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح الوزير الأول أن الحكومة "لن تقرر وحدها كيفية مراجعة هذه السياسة"، وبيّن أنه "سيتم الاعتماد على مقاربة تشاركية في هذا المجال، بناء على الدراسة العلمية التي تم إجرائها في هذا الشأن والتي تصب في إطار العودة الى التوزيع العادل للثروة".

سيتم إشراك جميع الفاعلين المعنيين، بحسب المتحدّث، في تحديد هذه السياسة التي ستقام على استهداف الأجور وليس استهداف المواد، وهذا لضمان استفادة الأشخاص والمستهلكين الأحق بدعم الدولة عوض خدمة شبكات الاستيراد والمنتجين وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني والفئات الهشة،يؤكد الوزير الأول.

ولدى تطرقه إلى نسبة البطالة، أوضح بن عبد الرحمان الى أن النسب المدرجة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات تخص فقط السوق الرسمية، في حين أن السوق الموازية تشغل أعداد كبيرة من المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا:

سوناطراك تتوقع تصدير 90 مليون طن من النفط على مدى قصير

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع "وينترشال ديا"