أدانت محكمة سيدي أمحمد، هدى إيمان فرعون الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا و500 ألف دج غرامة مالية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.

قضت المحكمة أيضًا بتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دج تدفعها "هواوي" و "زاد تي يو"

كما أدانت المحكمة، قبال الطيب، المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر بعقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا، ومليون دج غرامة مالية بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، مع الأمر بالإيداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

في حين حكمت بالبراءة لباقي المتهمين وهم المدير العام السابق لشركة "موبيليس" شوادر أحمد، ورئيس لجنة المفاوضات وثلاثة من أعضائها، وإدانة شركة “هواوي" و"زاد تي يو" بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار، مع أمر بمصادرة الأموال.

كما قضت المحكمة أيضًا بتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دج تدفعها "هواوي" و "زاد تي يو".

للتذكير، فقد تمسك المتهمون خلال المحاكمة بالدفاع عن أنفسهم وعن خيار اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط إنترنت ذات التدفق العالي، والذي كان خيارًا استراتيجيًا لمجلس مساهمات الدولة في سنة 2017.

من جهته قال المتهم قبال الطيب، إن الصفقة تمت كون الشركة الجزائرية معتادة على التعامل مع "هواوي"، الموجودة في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل "زاد تي أو"، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيًا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر.

أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون، فشرحت هي الأخرى كل ما تعلق بصفقة الألياف البصرية وأنها بصفتها وزيرة ليست لها أيّة صلاحية للتدّخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر، وأنها كانت تحرص فقط على توفير الإنترنت ذات التدفق العالي لكل الجزائريين، وأنها لم تتدخل لصالح أي متعامل.

اقرأ/ي أيضًا:

التماس 8 سنوات سجنًا لهدى فرعون

تأجيل قضية هدى فرعون إلى 4 أكتوبر القادم