فريق التحرير - الترا جزائر
قرر مجلس الدولة وهو أعلى جهة في القضاء الإداري، النطق بالحكم في قضية جمعية "راج" يوم الخميس 23 شباط/فيفري 2023.
الجمعية تواجه تهمة مخالفة الجمعية لقانونها الأساسي وانحرافها عن أهدافها الواردة في وثيقة تأسيسها
قالت الجمعية في صفحتها على فيسبوك، إنها تشكر المحامين وكل من ساند وتضامن مع الجمعية بعد نهاية المرافعات أمس، وقرار هيئة المحكمة المداولة والنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
وترافع في القضية عدة محامين أبرزهم عبد الله هبول المعروف بتخصصه في الإجراءات القضائية، وهو قاض سابق تحول للمحاماة.
وسارت الجلسة بشكل عادي هذه المرة بعد تأجيلها لمرتين، وكتبت "راج" قبل ذلك أنها تأمل في أن يتم إقرار العدالة للجمعية ولحرية التعبير والتنظيم وتكوين الجمعيات وفقًا للمبادئ المكرسة في الدستور الجزائري وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وذكرت أن إقرار العدالة لجمعية "راج" يكرس الحفاظ على المكاسب الديمقراطية لانتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 1988 التي تم انتزاعها بعد نضال طويل لأجيال من المناضلين والمناضلات. أما في حال العكس، فسيكون ذلك حسبها، عنوانا للتشكيك وإنكار الحقوق ومحاولة إسكات وقمع كل الأصوات المعارضة والحق في التعبير الحر والمستقل في المجتمع من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وإعلام .
وأصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 حكمًا ابتدائيًا بحل الجمعية، بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية أمام المحكمة في 23 أيار/ماي 2021، بتهم تتعلق بمخالفة الجمعية لقانونها الأساسي وانحرافها عن أهدافها الواردة في وثيقة تأسيسها.
وتمثل "راج" التي تأسست في في آذار/مارس 1993 إحدى أبرز الجمعيات المحسوبة على "التيار الديمقراطي" وعرف عنها انخراطها في الحراك الشعبي سنة 2019 وتعرض أغلب قادتها للاعتقال بينهم رئيسها عبد الوهاب فرصاوي.
