كشفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أنّ باريس تتفاوض مع سبع دول من بينها الجزائر، للشروع في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، مشيرة أنّ بعض البلدان لا تتعاون بالشكل الكافي من أجل إيجاد مخرج قانوني.

باريس هدّدت بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر في حال عدم التعاون في الملف

وجاء في رد لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على مساءلة للسيناتور روجي كاروتشي، مؤرخة في 13 آب/أوت الماضي، أن المفاوضات جارية بخصوص إجراءات ترحيل رعايا سبع دول يقيمون بطريقة غير قانونية في فرنسا.

وتهدّد باريس بإمكانية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب وتونس والسنغال ومالي وكوت ديفوار وغينيا، إذا تبين أنها لا تتعاون بشكل كاف فيما يتعلق بقبول إعادة مواطنيها الحراقة.

ويضيف الوزير في ردّه أن التعديل الحاصل على قانون منح تأشيرات دخول فضاء "شنغن" يتضمن أيضا مساعدات مالية وتكفلا تاما بعملية الترحيل للدول الأكثر تعاونا في مجال إعادة قبول رعاياها الحراقة في دول الفضاء الأوروبي.

ويشير المتحدث إلى أنّ المفاوضات تسير بسلاسة مع المغرب والسنغال وتونس، فيما لا تزال عالقة مع الجزائر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب اختلاف في الرؤى، وعدم تعاون بعض البلدان التي يلمح المتحدّث أنّها ترفض استلام رعاياها المتواجدين في حالة غير شرعية داخل فرنسا وأوروبا عمومًا.

واتهمت في وقت سابق أوساط فرنسية الجزائر بعدم التعاون مع فرنسا من أجل إعادة مواطنيها، حيث ترفض القنصليات الجزائرية في فرنسا وعددها 18 تسليم أوامر الترحيل لرعاياها بعد أن تتسلمها من السلطات الفرنسية.

ففي سنة 2016، سلّمت القنصليات الجزائرية في فرنسا نحو 48 بالمائة فقط من تراخيص الإبعاد القنصلية لرعاياها المهاجرين، حسب وزارة الخارجية الفرنسية، في حين رفضت تسليم 52 بالمائة منها، ما يعني أن الجزائر ترفض بطريقة غير مباشرة ترحيل رعاياها الحراقة على الأراضي الفرنسية.

اقرأ/ي أيضًا:

مرسوم إيطالي جديد.. لا إقامة ولا إدماج لـ"الحراقة" الجزائريين

اليونان ترفض طلبات لجوء الجزائريين.. أوروبا تحاصر "الحراقة" شرقًا