سجّل عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، غياب ردود الفعل السياسية والتضامن الحقوقي مع زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بعد مرور 10 أيام على الحكم عليه بالسجن.
رئيس "حمس" السابق قال إنه "حتى الحركات الإسلامية، بعضها بقي على مستوى البيانات دون التفكير في وسائل سياسية حقوقية أكثر فاعلية، بل منها لم يهتم حتى بإصدار بيان"
وقال مقري في تدوينة على فيسبوك إنه لم نر ردود أفعال على مستوى الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان، والتي كانت تعدّ راشد الغنوشي حسبه، من المفكرين الكبار ورموز وقادة العالم الإسلامي في مجال الحريات والديمقراطية، وكلما كان لها مشروع للحوار مع التيار الإسلامي يكون هو العنوان الأول.
وأضاف رئيس "حمس" السابق: "كما لم نر مواقف مشرفة من الساسة والمفكرين والإعلاميين على نحو ما كانت عليه السياسة في زمن الحركات القومية العربية، ولم نر اتصالات ووساطات فاعلة لبعض الحكام في العالم العربي والإسلامي الذين كان الشيخ راشد صديقا لهم."
وتابع يقول: "حتى الحركات الإسلامية، بعضها بقي على مستوى البيانات دون التفكير في وسائل سياسية حقوقية أكثر فاعلية، بل من هذه الحركات الإسلامية من لم يهتم حتى بإصدار بيان".
واستنتج مقري من ذلك أن "المناضل السياسي، خصوصًا الذي يعمل في إطار الرؤية الحضارية الإسلامية التي تعاديها كل الدول العربية وكل القوى الاستعمارية، عليه وهو يناضل دفاعا عن الحق والحقوق ومصالح بلده وأمته ومقدساته أن يفعل ذلك لله ومن أجل القيم والمبادئ فقط وأن لا ينتظر شيئا من أحد، حتى لا يقع في خيبات الأمل، وأن يستنصر بالله سبحانه وأن تكون علاقته بالناس علاقة صدق ومصداقية فهم بعد الله زاده في يوم من الأيام".
وختم صاحب التدوينة قائلًا: "سينتصر راشد الغنوشي، وسيظهر في تونس جيل من السياسيين يستفيدون من الأخطاء ويأخذون المبادرة ويرجعون لهذا البلد العريق في العلم والفكر والسياسة موقعه الريادي في نهضة الأمة العربية والإسلامية، وسيكون مصير الاستبداد كمصير المستبدين السابقين".
وكان القضاء التونسي قد حكم على راشد الغنوشي بثلاث سنوات سجن، ضمن سلسلة محاكمات متتالية توبع فيها بتسفير "إرهابيين" و"غسيل الأموال" والتمويل الأجنبي، وهو ما ينفيه تماما دفاعه.
وفي نيسان/أفريل 2023، ذكرت مصادر دبلوماسية جزائرية في تصريحات لجرائد ومواقع إلكترونية، أن قضية اعتقال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، تبقى شأنا داخليا في تونس ولا علاقة للجزائر به.
وتؤكد الجزائر في مواقفها الرسمية أنها ترفض التدخل في الشأن التونسي الداخلي، مع التركيز على دعم تونس في المجال الاقتصادي وتفعيل التعاون في المجالات الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون في حوار مع "الجزيرة بودكاست"، قد اتهم أطرافا أجنبية بمحاولة التدخل في الشأن الداخلي لتونس واصفا الضغوطات على تونس بأنها تنطوي على الكثير من الخبث.
