قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، إن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير تبدو "إيجابية بشكل عام".
ممثل الهيئة النقدية الدولية: نمو الاقتصاد الجزائري سيظل قويًا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالًا
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ممثل هذه الهيئة النقدية الدولية، عقب المشاورات السنوية في الجزائر، منذ 3 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
وأوضح غيرجات، أن "قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات".
وأبرز أيضا أن الاحتياطات الدولية بلغت مستوى "مريحًا" يُعادل 14 شهرًا من الواردات في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
واعتبر ذلك بناء على أن الآفاق قصيرة المدى، "إيجابية بشكل عام"، لأن "النمو سيظل قويًا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالًا".
وأبرز أن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن "تتحسن بفضل مواصلة الاصلاحات الرامية الى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات)، وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل".
كما أوضح أن هذه الإصلاحات تتطلب "تجسيدًا متواصلًا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال، وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات".
ونوّه بـ"المصادقة على القانون النقدي والبنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار والإدماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية والإسلامية)، وتحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي وتسيير الأزمات وإصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات السياسة النقدية".
ولفت إلى أن "قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة وسيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار، وإلى مبادرات إنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة المؤسسات المصدرة وكذا تطبيق السلطات "لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات والحكامة والشفافية".
