واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، إذ نالت التدابير ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، المقترحة في المشروع اهتمام تدخلات الأعضاء من مختلف الأحزاب الممثّلة في المجلس.
ما تضمنه مشروع قانون المالية يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني
وتضمّن مشروع القانون الذي عرضه أمس وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، عدة إجراءات تعنى بـ" دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني".
ومن بين المقترحات تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات و "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 كانون الثاني/ يناير 2024 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025".
من جانب آخر، توقّع المشروع أن " يحقّق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025."
ونالت التدابير الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، اهتمام النواب المتدخلون، خلال جلسة علنية ، إذ أكدوا على أنّ "مشروع القانون يحمل في طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع المحروقات".
وشدد النائب دراجي شادي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على أنّ " ما تضمنه مشروع قانون المالية يعكس الإرادة السياسية القوية لترقية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى " تخصيص ميزانية ضخمة لتجسيد مختلف المشاريع.
وعن الحزب نفسه؛ قال النائب منذر بودن إنّ "مشروع القانون جاء من أجل ترقية الحياة الاجتماعية للمواطن وتعزيز التنمية، مشيدا بجملة الاجراءات الرامية للإصلاح من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد".
وفي تدخّله، قال النائب عبد الوهاب عمران، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بأنّ هذه التدابير تدل على "التحول الكبير والايجابي" الذي تعيشه الجزائر في المجال الاقتصادي وما نتج عنه من خلق صناعة محلية خارج قطاع المحروقات، ينتظر أن تتعزز بفضل هذه التدابير الجديدة".
وفي السياق؛ اعتبر النائب الحر سالم زنطار، أنّ "ما جاء به مشروع قانون المالية، تعتبر إيجابية، "خصوصا تلك التدابير الرامية لتشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة".
وطالب زنطار بـ"ضرورة تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع، و مواصلة الجُهود الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وبالنّسبة للنائب علي مويلحي عن جبهة العدالة والتنمية، فمشروع قانون المالية يستهدف حسبه "المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة".
أمّا نائب حركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، فتطرق إلى الميزانية المقترحة لتنفيذ المشروع، إذ يرى بأنها "تمكن من تعزيز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية".
وفي السياق دعا نائب حركة البناء الوطني إلى "الاستثمار أكثر في مجالات خلاقة للثروة على غرار المجال السياحي".
وبدوره؛ دعا النائب عبد الكريم عابد عن حركة مجتمع السلم إلى أهمية العمل على تفعيل تدابير الرقمنة في قطاعات مهمة كالمالية والجمارك، مشددا على ضرورة تعزيز " الشفافية في مجال تسيير الإيرادات والنفقات، فيما اعتبر النائب محمد الهادي تبسي (من نفس الانتماء) أن هذه الميزانية تتطلب "الجودة في الانفاق" قصد تحقيق الأهداف المرجوة".
وبخصوص تعميم الرقمنة، اعتبر النائب الحر عبد الله شنيني، أنّها خطوة ستسمح بـ"متابعة ملفات قطاع السكن وضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف النائب الحرّ، شنيني أنّ"مشروع قانون المالية لسنة 2025 "يكرّس بامتياز الطابع الاجتماعي للدولة".
ومن المنتظر أن تتواصل جلسة المناقشة، مساء اليوم، إلى غاية يوم غد الأربعاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وردّ الوزير على أسئلة وانشغالات النواب.
