أصدرت منظمات حقوقية دولية مواقف متشابهة من الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي بـ 5 سنوات سجنا، مطالبين بالإفراج عنه.
محكمة سيدي امحمد أدانت الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات سجنًا منها 3 نافذة
وأدان مرصد حماية حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الصحفي وشركة أنترفاس ميديا المصدرة لموقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت".
وذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) في تعقيب على الحكم، عبر تغريدة على حسابه تقول: "هذه الإدانة تأتي في أعقاب محاكمة جائرة بشكل واضح، ونحن ندينها".
وكتب كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في رد فعله على ما نطقت به القاضية، "كأنما ثقل الحكم أريد به إخفاء أن الملف فارغ. إنها مبالغة في العبث وإنكار للعدالة".
وسبق لـ3 مقررين من الأمم المتحدة في 16 كانون الثاني/جانفي أن دعوا السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الصحفي، وطلبوا في مراسلتهم من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات وتوضيحات حول الأسباب القانونية والوقائع المتعلقة باعتقال الصحفي وتوقيف الوسيلتين الإعلاميتين "راديو إم" و"مغرب إميرجنت".
وفي ردود الفعل الوطنية، طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني، بإعلان إدانة جماعية لما يتعرض له الصحفي إحسان القاضي بعد قرار إدانته.
وذكر "الأرسيدي" في بيان له عقب إصدار الحكم أن القاضي تعرض لترهيب قضائي وصدرت إدانته حتى قبل أن تتم محاكمته، مشيرا إلى هناك مشروعا كارثيا لخنق كل الأصوات الحرة والمتنافرة.
كما وصف كل من حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي في بيان لهما الحكم على القاضي بالقاسي وطالبا بإطلاق سراحه وكل سجناء الرأي.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية قد أدانت الصحفي إحسان القاضي بالسجن لمدة 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة، وعدة غرامات مالية وتعويضات لسلطة الضبط السمعي البصري، بعد إدانته بنص المادة 95 مكرر من قانون العقوبات.
