01-سبتمبر-2021

الوزير بلحيمر شدد أن المشروع يهدف إلى بإنهاء حالات الفوضى وسد الفراغات القانونية (الصورة: الجزيرة نت)

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر عن الخطوط العريضة لمشروع قانون السمعي البصري الذي ينتظر مناقشته في البرلمان خريف هذا العام.

المشروع يتضمن استحداث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري

وقال بلحمير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا المشروع يتضمن استحداث سلطة خاصة هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وهي هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية، تشمل صلاحياتها مجالات: الضبط، المراقبة، الاستشارة وتسوية النزاعات.

وأضاف أنه سيتم استحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة استشارية وآلية عملية تساهم في اتخاذ القرار حول السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية"، ناهيك عن لجنة آداب وأخلاقيات المهنة المكونة حصريا من الصحافيين.

وبخصوص صلاحية منح صفة الصحفي عن طريق تسليم البطاقة المهنية، أشار بلحيمر الى أنه سيتم التكفل بها من قبل "لجنة تتكون من ممثلين عن منظمات الصحافيين ومنظمات الناشرين".

كما وضع هذا المشروع وفق مسؤول القطاع، الضوابط القانونية والتدابير العقابية الكفيلة بإنهاء حالات الفوضى وسد الفراغات القانونية التي استغلتها قنوات خاصة توجد مقراتها الاجتماعية خارج حدود الوطن وتخضع بالتالي للقانون الأجنبي رغم ممارسة نشاطها داخل الجزائر وتوجيه برامجها للجمهور الجزائري وتوظيف يد عاملة جزائرية.

وأبرز الوزير أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم وترشيد النفقات وتتبع مسار المعاملات المالية والجبائية المرتبطة بالنشاط السمعي البصري، وتسمح بالتصدي للممارسات غير القانونية كخلق لوبيات جديدة تخضع لنفوذ المال، إلى جانب التجاوزات الخطيرة الأخرى مثل المساومات والابتزاز والمساس بحرمة الحياة الخاص".

وأوضح في ذات السياق أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى "إحداث الشفافية والشرعية اللازمة على النشاطات السمعية البصرية، لاسيما عن طريق التزام المؤسسات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 في المئة من أسهم المؤسسة كحد أقصى، مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة، وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر، وتوضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلام الجزائري بعد الحراك.. خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف

عودة الإعلام إلى ضلاله القديم